البنك المركزى: لن نسمح للإخوان بتهريب الأموال للخارج

قالت مصادر مسئولة بالبنك المركزى: إن البنوك العاملة فى السوق المحلية ملتزمة تماماً بتطبيق قواعد وضوابط تحويل الأموال التى أقرها «المركزى» بعد ثورة يناير، لمنع عمليات تهريب الأموال للخارج، وإن الحد المسموح بتحويله للخارج 100 ألف دولار فقط للفرد الواحد.

وشددت المصادر على أن هناك عدة إجراءات يجرى تطبيقها حاليا للتأكد من سلامة التحويلات المالية للشركات، وتغطيتها عملية اقتصادية حقيقية واضحة، وهو ما أكده هشام رامز، محافظ البنك المركزى، مرات عديدة منذ توليه منصبه مطلع فبراير الماضى.

ونفت المصادر قيام رجال الأعمال المنتمين لتنظيم الإخوان بتهريب أموال إلى خارج مصر، خلال اليومين الماضيين، عبر الجهاز المصرفى، على خلفية تطورات المشهد السياسى، التى فرضتها إرادة الشعب خلال تظاهرات 30 يونيو المناهضة لحكم الإخوان، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بتهريب أموال من خلال البنوك، لأن هناك رقابة مشددة على التعاملات من قبل البنوك نفسها، التى يتولى البنك المركزى مراجعتها من خلال التقارير الدورية.

وقالت المصادر: إن وحدة مكافحة غسل الأموال كثّفت من جهودها خلال الفترة الماضية، لتشديد الرقابة على السوق والتعاملات المالية للتأكد من مدى شرعية التعاملات المالية.

كانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية حول ارتفاع حالات حجز تذاكر السفر، من قِبل قيادات إخوانية ورجال أعمال، وحذر الخبراء من إمكانية تهريبهم لأموال خارج القطاع المصرفى.