الرئيس المصري منصور يؤدي اليمين ويبحث حل " مجلس الشوري "

الرئيس المصري منصور يؤدي اليمين ويبحث حل " مجلس الشوري "

القاهرة: عبد الستار حتيتة
أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر اليمين القانونية أمس كرئيس مؤقت لمصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس القادم من جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، بالتزامن مع تحليق طائرات عسكرية في سماء القاهرة وهي ترسم علم مصر بألوانه الأحمر والأبيض والأسود. وردا على شائعات عن خلافات في صفوفه، أكد الجيش أمس على وحدته وتماسكه وقوته «في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد».

وقال منصور في الكلمة التي ألقاها عقب أدائه القسم في المحكمة الدستورية إنه يعتزم إجراء انتخابات دون أن يحدد موعدا لها، بينما أشارت مصادر نيابية إلى أن الرئيس يبحث حل المجلس التشريعي الذي كان يهيمن على الأغلبية فيه جماعة الإخوان. وصرح منصور عقب أداء اليمين بأن جماعة الإخوان جزء من الشعب وأنها مدعوة للمشاركة في بناء البلاد، وأنه «لا إقصاء لأحد». و«إذا لبوا النداء فأهلا بهم».

ومن المقرر أن يتخذ المستشار منصور عدة إجراءات على رأسها حل مجلس الشورى، ذي الأغلبية الإخوانية والذي جرى انتخابه العام الماضي بنسبة ناخبين لم تتعد نحو 7 في المائة من جموع الشعب ممن يحق لهم الاقتراع. ويرأس المجلس أحد قيادات الإخوان من أقارب الرئيس المعزول. وكان الشورى (المجلس الثاني في البرلمان) يتولى التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس للنواب.

وجاء منصورا رئيسا للمرحلة الانتقالية - التي لم يتحدد مدى أقصى لها - بعد اجتماع لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مع قيادات سياسية ووطنية ودينية. وتضمن نص الإعلان الذي تلاه السيسي على الشعب يوم أول من أمس، تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات التشريعية فالرئاسية.

ويتضمن نص الإعلان أيضا تشكيل حكومة تكنوقراط. وقالت مصادر قريبة من الدكتور محمد البرادعي، الذي يقود جبهة الإنقاذ المعارضة، إنه تلقى عرضا برئاسة حكومة يكون على رأس أولوياتها الاقتصاد والأمن، مشيرة إلى أن الدكتور البرادعي لم يبت في هذا الطلب بعد، وأنه لا يريد أن يعطي لنفسه الأولوية، وأنه يفضل أن يتم اختيار شخصية أخرى، على أن يظل مؤازرا للمرحلة الانتقالية الحالية، بعيدا عن المواقع التنفيذية. وأضافت المصادر أن البرادعي «ما زال يفكر في الأمر».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة القادمة ستضع أولويات قصوى لملفي الأمن والاقتصاد، وأن عددا من قادة الجيش والمخابرات مرشحون لتولي حقائب فيها.

ومن جانبها كذبت القوات المسلحة وجود أية انقسامات في صفوف الجيش، بعد أن ترددت أنباء غير مؤكدة عن أن بعض القادة غاضبون من إجراءات عزل مرسي. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الكلام عار عن الصحة.. الجيش المصري لا يعرف الانشقاقات أو الخلافات»، وناشد الشعب ووسائل الإعلام عدم الانجرار وراء الشائعات الضارة بالوطن «في هذه الأيام التي تشهد عبورا إلى مستقبل أفضل من الماضي الأسود». ومن جانبها، قالت صفحة القوات المسلحة على «فيس بوك» أمس إن مصر تتسع للجميع وإن هذه اللحظات التاريخية تتطلب من كافة المصريين التسامح والتصالح ونبذ العنف والعمل لدفع قاطرة الثورة للأمام لتحقيق أهدافها. وناشدت القوات المسلحة «الشعب الأبي ألا يصغي إلى الشائعات المغرضة التي يطلقها الخونة والعملاء عن وجود انقسامات أو خلافات في القوات المسلحة المصرية»، مؤكدة أنه لم يحدث في تاريخها القديم أو الحديث أو يوجد في ثقافتها أصلا مثل هذه الأفكار، ولأن القوات المسلحة هي جيش الشعب وسيفه ودرعه ضد الأعداء والإرهاب والتطرف والجهل.

على صعيد متصل، أكد اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني على وحدة القوات المسلحة بجميع فصائلها وتضامنها مع الشعب المصري. وقال إن القوات المسلحة على قلب رجل واحد بداية من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وحتى أحدث مجند، وأن مهمتهم حماية أمن الوطن والمواطنين.

وأضاف وصفى، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: «لقد سلمنا السلطة للقوة المدنية والمحكمة الدستورية وسنعمل على حماية شرعية الشعب والدفاع عن أمن الوطن والمؤسسات».