ماذا بعد 30 يونيو؟
وقال مصطفى بدره المحلل المالي في تصريحات لموقع أخبار مصرإنه منذ بداية شهر يونيو والخسائر تتوالى على البورصة المصرية كنتيجة صريحة لتظاهرات 30 يونيو، مضيفا ان حالة البيع الهيستيرية ظهرت في تدني أحجام التداولات التي اصبحت لا تتجاوز 150 مليون جنيه في الجلسة ويتضمنها شراء أعضاء مجلس ادارات الشركات المدرجة بالسوق.من جانبه، أوضح عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في لقاء عبر الهاتف مع موقع اخبار مصر أن الأمر يختلف عن أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ،فقد تأثرت البورصة حينها بشكل محدود لم يتجاوز جلسة أو جلستين، ولكن سقف المطالب ارتفع في تظاهرات 30 يونيو وأصبح الآن اعتراضا على نظام الحكم وليس وزيرا أوحكومة ، قائلا "لذلك اتوقع ان يكون تأثيرها على البورصة أكبر وأوسع".
ويرى وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية أن البورصة خصمت جزءً كبيراً من الاحداث السياسية إلا انه لا يمكن توقع ما الذي ستسفر عنه هذه التظاهرات أومتى تنتهي.
أما هاني توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر ،فقال في اتصال هاتفي من واشنطن إن تظاهرات 30 يونيو لن تؤثر على البورصة التي "ماتت اكلينيكيا"،
وأضاف "انه طالما استمر التخبط على الساحة السياسية وقرارات الرئاسة المتخبطة واخرها حركة المحافظين ، فلا يوجد أمل في الاقتصاد ولا البورصة حتى وإن قامت ثورة جديدة ..فسيأتي من يعارضها بالسلاح" ، مضيفا "الاستقرار قبل الاستثمار".
كانت حركة المحافظين التي أعلن عنها مؤخرا قد اثارت غضب القوى المعارضة حيث تم تعيين سبعة محافظين من كبار المسؤولين في جماعة الاخوان المسلمين ونظمت قوى وحركات سياسية وشبابية عددا من التظاهرات في المحافظات، وتقدم على اثرها محافظ الاقصر باستقالته.
من جهته ، أوضح احمد ابو السعد رئيس شركة رسملة لادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية في اتصال هاتفي لموقع اخبار مصر أن "صناديق الاستثمار أكثر المتضررين من التظاهرات"، لكن قرار الاستثمار أو التحوط في الوقت الحالي يرجع لكل مدير صندوق لأن المهمة الاولى له هى الحفاظ على اموال المستثمرين وتعظيم ايراداتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق