ترحيب عربي وتحفظ دولي بعد عزل مرسي
و"الأفريقي" يتجه إلى تعليق عضوية مصر
الرياض - ياسر الشاذلي؛ الكويت - حمد
الجاسر؛ الدوحة
- محمد المكي أحمد؛ أبو ظبي - شفيق الأسدي؛ واشنطن - جويس كرم؛ القاهرة، بيروت - «الحياة»
الخميس ٤ يوليو ٢٠١٣
تباينت ردود الفعل الدولية على قرار الجيش المصري عزل
الرئيس السابق محمد
مرسي، فبينما رحبت دول عربية وأيدت «الإرادة الشعبية»، بدت الردود الغربية متحفظة، فيما رجح مصدر في
الاتحاد الافريقي أن يتم تعليق جميع أنشطة مصر في الاتحاد بعد تغيير السلطة غير الدستوري.
وفي ما يأتي ردود فعل عربية وأجنبية:
خادم الحرمين للجيش المصري:
أخرجتم مصر من نفق
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
الرئيس المصري المستشار
عدلي منصور، مثمناً في برقية بعثها بهذه المناسبة دور «رجال
القوات المسلحة المصرية كافة، ممثلة في شخص الفريق أول
عبدالفتاح السيسي»،
معتبراً أنهم «أخرجوا مصر في هذه المرحلة من نفق الله
يعلم أبعاده وتداعياته».
وفيما يأتي نص البرقية بحسب وكالة الأنباء السعودية: «المستشار عدلي
منصور رئيس جمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم
شعب المملكة العربية السعودية وبالأصالة عن نفسي، نهنئكم بتولي قيادة مصر
في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وإننا إذ نفعل ذلك لندعو الله أن
يعينكم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم لتحقيق
آمال شعبنا الشقيق في جمهورية مصر العربية، وفي الوقت ذاته
نشد على أيدي رجال القوات المسلحة كافة، ممثلة في شخص الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذين أخرجوا مصر في
هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته، لكنها الحكمة والتعقل
التي حفظت لكل الأطراف حقها في العملية السياسية. هذا وتقبلوا تحياتنا،
ولأشقائنا في مصر وشعبها الكريم فائق احترامنا. حفظ الله مصر واستقرارها
وأمنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أجرى ضمن سلسلة من الاتصالات
مع نظرائه على الساحتين الدولية والإقليمية، اتصالاً هاتفياً مع وزير
الخارجية في المملكة الأمير سعود الفيصل، أوضح خلاله أن «ما حدث في مصر
يمثل انعكاساً حقيقياً لإرادة ومطالب الشعب المصري التي عبرت عنها الجموع
الهائلة التي خرجت إلى الشوارع، ومطالب القوى السياسية بمختلف توجهاتها،
وأن القوات المسلحة وجدت لزاماً عليها الاستجابة لهذه المطالب وتجنيب
البلاد احتمالات الصدام الكارثية». وأوضح عمرو في بيان (حصلت «الحياة» على
نسخة منه) أن «ما ذُكر في بعض الدوائر عن انقلاب عسكري لا يعكس حقيقة
الوضع، إذ إن ما حدث جاء نتيجة لمطلب شعبي، وإن القوات المسلحة ليس لها أي
دور سياسي في المرحلة الانتقالية المقبلة، وأن دورها يقتصر على حماية
الوطن والمواطنين».
أمير الكويت يهنئ ويشيد بـ «دور الجيش»
وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة إلى
الرئيس المصري الموقت
عدلي منصور عبر له فيها «عن خالص التهنئة بمناسبة توليه قيادة جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال
المرحلة الانتقالية والتاريخية وتوليه مهماته الدستورية».
وأعرب عن ثقته التامة «بقدرة الشعب المصري الشقيق وبما عرف
عنه من أصالة وروح
وطنية عالية على تخطي كل العقبات والصعاب»، كما أشاد «بالدور
الإيجابي والتاريخي والبناء الذي قامت به القوات المسلحة
المصرية برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وحفظت من خلاله بعد الله تعالى أمن مصر واستقرارها».
كذلك بعث كل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك برقيات مماثلة.
قطر تؤيد خيارات الشعب
وشددت قطر على «استمرار علاقاتها الأخوية المتميزة مع
جمهورية مصر العربية
والعمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما»، وأعلنت أنها «ستظل سنداً
وداعماً لجمهورية مصر العربية الشقيقة لتبقى قائداً ورائداً في العالم العربي والاسلامي». وذكرت وكالة
الأنباء القطرية
أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تنازل له والده عن الحكم
الأسبوع الماضي ورئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل
ثاني أرسلا برقيتي تهنئة إلى الرئيس الانتقالي عدلي منصور.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وفق وكالة الأنباء
القطرية: «إن سياسة
دولة قطر كانت دائماً مع إرادة الشعب المصري الشقيق وخياراته بما يحقق تطلعاته نحو الديموقراطية والعدالة
الاجتماعية»، ولفت إلى أنه «تجلى ذلك واضحاً في موقفها في ثورة 25 يناير 2011، ودعم مصر في المراحل الصعبة
التي تلتها. وستظل قطر تحترم إرادة جمهورية مصر العربية
والشعب المصري
بكل مكوناته». ونوّهت
الخارجية القطرية بـ «الدور الذي تضطلع به
القوات المسلحة المصرية في الدفاع عن مصر وأمنها القومي»، داعية إلى «ضرورة تعزيز
اللحمة الوطنية بين جميع أبناء الشعب المصري الشقيق
وتغليب مصالحه وإرادته
وفقاً لثوابت ثورة 25 يناير المجيدة ومكتسباتها، ومن أجل تحقيق أهدافها».
ارتياح اماراتي
وسارعت الإمارت التي سجلت علاقاتها مع «الإخوان المسلمين» في
مصر سجالاً قوياً
خلال فترة حكمهم القصيرة لمصر، إلى الإعلان عن ترحيبها بالتغيرات التي شهدتها الساحة المصرية وأفضت إلى
انتهاء حكم الإخوان. وشهدت
العلاقات الإماراتية
مع «الإخوان» حملات علنية بسبب ظهور أكثر من خلية «إخوانية» في الإمارات
وصفت بأنها «تهدد نظام الحكم» فيها. وتزامن إصدار الأحكام في
الإمارات على 94 متهماً في تنظيم «إخواني» الاثنين الماضي
مع الاحتجاجات الشعبية
المصرية التي أفضت إلى إنهاء حكم الرئيس مرسي.
وأصدر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل
نهيان بياناً في
اللحظات الأولى التي تلت بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بإنهاء حكم مرسي أعلن فيه أن الإمارات «تتابع
بارتياح تطورات الأوضاع في جمهورية مصر العربية الشقيقة انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة
بين البلدين الشقيقين».
وقال إن الإمارات على ثقة تامة بأن شعب مصر العظيم قادر
على تجاوز اللحظات الصعبة الحالية التي تمر بها مصر
الشقيقة وأن ينطلق بها إلى مستقبل آمن وزاهر.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان «إن جيش مصر العظيم
يثبت من جديد أنه
بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي الذي يضمن لها بأن تظل دولة المؤسسات والقانون التي تحتضن كل مكونات
الشعب المصري الشقيق»، مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع على الدوام لتعزيز علاقاتها مع مصر الشقيقة حكومة وشعباً.
وفي السياق نفسه، أرسل عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
برقية تهنئة إلى
المستشار عدلي منصور، جاء فيها: «واثقون بأنكم ستتمكنون من تحمل المسؤولية باقتدار، ونُشيد بدور القوات
المسلحة»، مشيداً بالدور المهم الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي،
في ضمان استقرار مصر
وحماية المجتمع من الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.
فيما بعث العاهل الأردني برقية تهنئة إلى منصور أكد فيها
حرصه الكامل على
الاستمرار في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف الميادين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين،
ويجسد العلاقات الأخوية والشراكة التاريخية بين البلدين».
وعبّر السودان عن أمله في ان «يسود السلام والاستقرار» في
مصر «الشقيقة»، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
تونس تدين
ودعا («الحياة»، أ ف ب) الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال
زيارته إلى تونس
إلى «بذل كل الجهود» لإعادة إطلاق العملية الديموقراطية في مصر، فيما
دان الرئيس التونسي منصف المرزوقي و «حركة النهضة» تدخل
الجيش في مصر.
وقال هولاند في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي «يتعين
علينا بذل كل الجهود لتتمكن (العملية) من الانطلاق
مجدداً على قاعدة التعددية والتجمع». وأضاف: «انه فشل عندما يطاح برئيس منتخب ديموقراطياً». ورأى
أن «ما يهم الآن هو أن ينظم الجيش الذي تحمل
مسؤولية إزاحة الرئيس (...) في أسرع وقت انتخابات في ظروف لا مآخذ عليها».
واعتبر المرزوقي «تدخل الجيش أمراً مرفوضاً تماماً. ونحن
نطالب مصر بتأمين
الحماية الجسدية لـ(الرئيس السابق محمد) مرسي. وأضاف: «نحن ننظر بقلق لما يجري في مصر من اعتقالات في
صفوف الإعلاميين والسياسيين».
وكان حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي يرأسه المرزوقي
أصدر بياناً دان فيه «الانقلاب العسكري على المسار الديموقراطي» في مصر.
كما دانت «حركة النهضة» الإسلامية التي تقود الحكومة في
تونس بشدة ما وصفته
بـ «الانقلاب السافر على الشرعية في مصر»، قائلة انه يغذي التطرف. وقالت الحركة في بيان أن «الشرعية في
مصر هي واحدة ويمثلها الرئيس محمد مرسي دون سواه».
واختلفت ردود أفعال التونسيين بخصوص الوضع في مصر بعد
إعلان القوات المسلحة
المصرية عزل الرئيس مرسي وتعليق العمل بالدستور. ومباشرة إثر بيان القوات المسلحة تجمهر عدد من التونسيين
إضافة إلى مصريين مقيمين في تونس أمام مبنى السفارة المصرية بالعاصمة احتفالاً بعزل مرسي، ورفع
المتظاهرون شعارات
تندد «بحكم الإخوان المسلمين في مصر وتونس»، داعين إلى نسخ التجربة المصرية في
تونس وإسقاط حكم المرشد، في إشارة إلى الشيخ راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة
الإسلامية في تونس.
في المقابل، تظاهر صباح عدد من التونسيين الرافضين لقرار
قيادة القوات المسلحة المصرية بعزل مرسي أمام السفارة
للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه «انقلاباً
عسكرياً» وتمسكهم بشرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بحكم العسكر وتصف فريق الأول
عبد الفتاح السيسي
بالخائن ونادوا بضرورة عدم استسلام «الإسلاميين في مصر» للانقلاب على الشرعية ونادوا: «نعم سنموت ولكننا سنقتلع السيسي من أرضنا».
تهاني لبنانية للقيادة المصرية الجديدة
توجهت أنظار اللبنانيين إلى مصر لمتابعة ما انجزته
المعارضة، وتوالت برقيات التهاني من سياسيين في السلطة كما في المعارضة إلى الرئيس
المصري الموقت
عدلي منصور. ووجه رئيسا حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والمكلف تمام سلام برقيتي تهنئة الى الرئيس
المصري الموقت. كما أشاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري «بالثقة التي اولاها الشعب المصري له لإدارة شؤون
البلاد خلال
المرحلة الانتقالية». ورأى «أن هذا الاختيار يمثل أعلى تقدير تقدمه مصر لسلطاتها القضائية التي شكلت
أنموذجاً للعدالة ووقفت صامدة بمواجهة كل
استبداد وأكدت انحيازها الى الدستور والقانون».
وأبرق الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري الى
الرئيس منصور، مشيداً
بـ «مصر العظيمة وشعبها وجيشها وشبابها وحضارتها وعروبتها وإيمانها العميق الذي يسمو فوق كل الاحزاب
والاتجاهات». ورأى أن «الشعب المصري بكل
اطيافه وقواه الحية سطّر أنشودة الانتصار للحرية والكرامة
الوطنية، واستطاع ان يعيد مصر الى ما يجب ان تكون عليه
ويزيح عن كاهل هذا البلد الشقيق مخاطر الانقسام والتصدع».
واعتبر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط
أن «الشعب المصري
استردّ ثورته من حزب ذي عقيدة شمولية لم يتعلم شيئاً من تجربة التاريخ، ووضع مع الجيش خريطة طريق واضحة
لمصر جديدة تعددية يحكمها دستور جديد يحفظ ويحترم تنوع الشعب المصري كما وضعت أسس انتخابات رئاسية وبرلمانية». وقال لوكالة «الأناضول» ان «الشعب
المصري العظيم أعطى درساً في الهدوء والتظاهرات السلمية كما في الوحدة الوطنية للعالم أجمع، ويا ليت الشعوب والأنظمة الأخرى تتعلم... لكنّها
لن تتعلم وبحر الدم الجاري في سورية كان من الممكن وضع حد له. يا ليت الجيش السوري وقف الى جانب
الشعب لتفادي بحر الدماء
الجاري هناك ووضع حد للطاغية بشار الأسد».
دمشق: سقوط النموذج الإخواني
وفي دمشق، أفاد بيان لمصدر مسؤول بثه التلفزيون الرسمي: «شهدت
مصر أمس تحولاً
تاريخياً عميقاً يعكس وعي وحضور شعبنا في مصر وتمسكه
بعروبته ورفضه التدخل الاجنبي في شؤونه الوطنية ومعارضته لأي مساس بسيادة مصر وحقوقها».
وأعربت سورية في البيان «عن تقديرها العميق للحراك الوطني
الشعبي في مصر،
والذي اثمر إنجازاً كبيراً» مؤكدة ان ما جرى «انعطاف جذري ينطوي على ارادة راسخة بالحفاظ على الديموقراطية
والتنوع وحق الاختلاف وممارسة العمل السياسي والتعددية السياسية ورفض أخونة الدولة»، في اشارة الى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمى اليها مرسي.
وأشار المصدر الى ضرورة ان «تهتدي شعوب العالم بهذا التحول، لتسقط نهائياً والى غير رجعة تلك التجارب الفاشلة والآثمة بحق الإسلام والأمة
والتاريخ والانسان»، داعياً الشعب المصري الى «التمسك بهذا النصر والدفاع عنه». واعتبر البيان أن «سقوط النموذج الاخواني (في مصر) اكد مجدداً
عجز قوى الاسلام السياسي عن ادارة الدولة وحماية التنوع الثقافي والحضاري والحريات، وبناء نموذج معبر عن تاريخ الدولة الوطنية».
الاتحاد الأوروبي
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «عودة سريعة إلى الديموقراطية
في مصر»، وقالت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: «أحض جميع الأطراف على العودة سريعاً إلى العملية
الديموقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، والموافقة على دستور، وأن يتم
ذلك بطريقة لا تستثني
أحداً وبما يسمح للبلاد باستئناف انتقالها إلى
الديموقراطية وإتمامه»، وقالت آشتون إنها تأمل بأن تكون
الإدارة الجديدة في مصر ممثِّلة بشكل كامل لمختلف الأطياف. وأكدت أهمية ضمان الاحترام
الكامل للحقوق
الأساسية وسيادة القانون، كما دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، قائلة: «إنني أدين بقوة جميع أعمال العنف
وأقدم التعازي لعائلات الضحايا وأحث قوات الأمن على بذل كل ما في وسعها لحماية أرواح وسلامة المواطنين المصريين»، وأشارت إلى أن الاتحاد
الأوروبي يبقى «ملتزماً بشكل قاطع بدعم الشعب المصري في طموحاته إلى الديموقراطية ونظام حكم يمثله بشكل شامل».
أميركا تريد حكومة مدنية
وتخطى الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد اجتماعه ليلة
الأربعاء بأركان الادارة في شؤون الأمن القومي، مرحلة الرئيس السابق محمد مرسي في مصر، متطلعاً نحو المرحلة الانتقالية وتشكيل «حكومة
مدنية سريعاً» وعبر «عملية شفافة وشاملة». ولوّح أوباما بورقة المساعدات للجيش وقيام ادارته
بمراجعة في
هذا الخصوص، على رغم أنه لم يستخدم عبارة «انقلاب» في بيانه.
وأشار البيان الذي تلى اجتماع أوباما بأركان ادارته بينهم
مدير وكالة الاستخبارات
المركزية جون برينان، ووزير الدفاع تشاك هاغل، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، إلى أن واشنطن «قلقة
للغاية حول قرار القوات المصرية المسلحة إقالة الرئيس مرسي وتعليق الدستور المصري». ودعا الجيش المصري
إلى «التحرك بسرعة
ومسؤولية لإعادة كل الصلاحيات لحكومة مدنية منتخبة في أسرع
وقت ممكن وعبر عملية شاملة وشفافة». وفي ذكره الوحيد
للرئيس مرسي، شدد أوباما على «تفادي اعتقالات عشوائية للرئيس مرسي ومناصريه» ودعا الى تضمينهم في المرحلة الانتقالية.
وأعلن أوباما انه سيطلب من الوكالات والوزارات المعنية درس
«التداعيات» الشرعية للوضع
الجديد بالنسبة للمساعدة الأميركية التي تدفع سنوياً لمصر
والتي بموجب القانون الأميركي لا يمكن أن تدفع لبلد جرى
فيه انقلاب عسكري.
تركيا: انقلاب غير مقبول
وصف وزير الخارجية التركي (رويترز) أحمد داود أوغلو إطاحة
الجيش الرئيس المصري محمد مرسي بأنها «غير مقبولة» ووصف
تدخله بأنه «انقلاب عسكري». وأضاف قائلاً للصحافيين:
«لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات وهي إرادة الشعب. من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت الى السلطة من خلال انتخابات ديموقراطية عبر
وسائل غير مشروعة بل والاكثر من هذا انقلاب عسكري».
طهران تحترم ارادة الشعب المصري
وفي طهران (أ ف ب)، نقل موقع «نسيم اونلاين» عن الناطق
باسم الخارجية عباس
اراقشي قوله ان ايران «تحترم ارادة الشعب المصري الذكي والحضاري وتصر على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة». وأعرب
عن الامل في ان «يسمح احترام العملية الديموقراطية والحفاظ على مكتسبات الثورة بتلبية مطالب الشعب والاحزاب والمجموعات السياسية المؤثرة في
هذا البلد».
ودعت ايران الثلثاء الجيش المصري الى احترام «تصويت
الناخبين» بعد المهلة التي منحها للرئيس مرسي لتلبية «مطالب الشعب».
ردود مختلفة
وفي لندن، صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأن
بريطانيا «ستعمل» مع السلطة الجديدة
في مصر، مؤكداً من جديد ان لندن لا تدعم «التدخلات
العسكرية».
وقال هيغ: «لا ندعم التدخل العسكري في نظام ديموقراطي (...)
لكننا سنعمل مع
السلطات في مصر». إلا أنه قال انه «علينا ان ندرك ان هذا التدخل (من جانب الجيش) يلقى شعبية. لا شك في ذلك بناء
على قراءة الرأي العام الحالي في مصر».
ودعت وزارة الخارجية الروسية (أ ف ب) «جميع القوى السياسية
في مصر إلى ضبط
النفس» وأن «تؤكد من خلال الأفعال رغبتها في حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اطار
ديموقراطي، من دون اعمال عنف ومع احترام
مصالح جميع طبقات المجتمع المصري ومكوناته».
وقال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما اليكسي بوشكوف
على صفحته على «تويتر» الخميس: «الربيع العربي لم يجلب سوى الفوضى في مصر».
وفي نيويورك، عبّر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون
عن «قلقه» من ازاحة
الجيش لمرسي، لكنه رأى ان مطالب المتظاهرين المصريين «شرعية».
ودعا الاتحاد الاوروبي كل الاطراف في مصر الى «العودة
بسرعة الى العملية الديموقراطية»، خصوصاً عبر إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد إقصاء مرسي.
أما فرنسا فقالت انها «اخذت علماً» بالاعلان عن انتخابات
جديدة، كما قال وزير الخارجية لوران فابيوس الذي اكد انه «يأمل في ان يتم الإعداد للاستحقاقات في اطار احترام السلم الاهلي
والتعددية والحريات الفردية ومكتسبات الانتقال الديموقراطي ليتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله بحرية».
وأعلنت الصين تأييد «خيار الشعب المصري»، ودعت الى الحوار.
كما عبرت عن الأمل
في ان «يتفادى جميع الاطراف المعنيين في مصر اللجوء الى العنف وان يتمكنوا من حل خلافاتهم من خلال الحوار
والتشاور بهدف تحقيق المصالحة والاستقرار الاجتماعي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق