التفاؤل بانفراجة سياسية يكسب البورصة 8 مليارات جنيه ببداية التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في بداية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء وسط تفاؤل بحل الأزمة التي يشهدها الشارع السياسي بعد إعطاء القوات المسلحة مهلة للقوى السياسية للتوافق.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 3.76 % إلى 4,930.92 نقطة, كما قفز مؤشر "إيجى إكس 20" 5.32 % بنسبة 5,487.79 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 4.62 % إلى 376.82 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليضيف 3.53 % إلى قيمته مسجلا 665.69 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها 8 مليارات جنيه ليصل إلى 329.5 مليار جنيه.

الأوضاع الإقتصادية مع احداث مصر

الأوضاع الإقتصادية مع احداث مصر

اقتصاد مصر - المظاهرات و الإقتصاد ... خساره مصر اقتصاديا بسبب المظاهرات
الإقتصاد و التأثر العالمي بسبب مظاهرات مصر

احتمال تأثر قناة السويس بالاضطرابات من العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر النفط

بدا بوضوح أن الحركة الاحتجاجية الجارية في مصر للأسبوع الثاني قد أثرت مباشرة -ليس فقط على الاقتصاد المصري الذي خسر مليارات الدولارات في غضون أيام قليلة-, وإنما أيضا على الاقتصاد العالمي مع صعود أسعار النفط, وهبوط وتذبذب مؤشرات بعض البورصات بالمنطقة والعالم.

وفي الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في عهد الرئيس حسني مبارك, هوى مؤشر البورصة المصرية مما نتج عنه خسائر قدرت بما لا يقل عن 12 مليار دولار.

واضطرت السلطات المصرية إلى غلق البورصة –وهي من أكبر البورصات في المنطقة- كما علقت نشاط البنوك خوفا من أعمال النهب التي حدثت عقب موجة المظاهرات الأولى.

ومع أن رئيس الحكومة المصرية الجديدة الفريق أحمد شفيق اعتبر اليوم الخميس أن الأحداث الجارية لم تؤثر بعد على سير الحياة العادية, تؤكد معطيات كثيرة أن الاقتصاد المصري تأثر سلبا بدرجة غير معلومة مع تعطل مرافق حيوية على رأسها البنوك التي يفترض ألا تعاود النشاط قبل الأحد المقبل.

وقلصت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة, كما تم خفض تقييم ما لا يقل عن خمسة مصارف مصرية.

ولا شك في أن مصر قد تأثرت أيضا بمغادرة آلاف السياح الغربيين، إذ إن السياحة من الشرايين الرئيسة للاقتصاد، بالإضافة إلى قناة السويس التي قال أحمد شفيق اليوم إنها لم تتأثر بالاضطرابات الراهنة, في حين تؤكد تقارير تعطل بعض الموانئ المصرية.

أثر عالمي
ولأن موقع مصر يجعلها مؤثرة بدرجة ما في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي, فإن الأحداث المشتعلة فيها مسّت مباشرة أسواق النفط والأسهم.

وأشاعت تلك الأحداث قلقا من احتمال غلق قناة السويس مما ساعد على صعود سعر خام برنت الأوروبي فوق 100 دولار للمرة الأولى في ثمانية أشهر.

فقناة السويس التي تصل البحر المتوسط بالأحمر هي أحد الممرات الهامة التي ينقل عبرها النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة, ويعني غلقها سلك طرق بحرية أطول, وبالنتيجة ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على الناقلات.

وفي هذا السياق, بدت إسرائيل قلقة جدا من احتمال انقطاع إمدادات الغاز المصري, وذلك بقدر قلقها من تغيير سياسي جذري يعرض معاهدة السلام المبرمة مع مصر في 1979 للخطر.

وكانت مصر وإسرائيل وقعتا في 2005 اتفاقية تصدر بمقتضاها الأولى إلى الثانية 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 20 عاما.

ويقول خبراء اقتصاد إسرائيليون إن وقف تلك الإمدادات يعني أم مصر ستخسر أربعة مليارات دولار سنويا.

وقد امتد تأثير الوضع في مصر إلى بورصات المنطقة التي سجلت في الأيام القليلة الماضية هبوطا كبيرا, وبدرجة أقل إلى البورصات الأوروبية والآسيوية والأميركية.

وفي الساعات الأولى من التداول بالبورصة الأميركية اليوم الخميس, انخفضت المؤشرات الثلاثة طفيفا, وعزا محللون الانخفاض إلى ما يجري في مصر.

90 مليون دولار خسارة الاقتصاد المصري بسبب قطع الإنترنت

90 مليون دولار خسارة الاقتصاد المصري بسبب قطع الإنترنت

قدرت تقارير متخصصة خسائر الاقتصاد المصري جراء قيام الحكومة بقطع خدمة الشبكة العنكبوتية الانترنت بحوالي 90 مليون دولار وذلك خلال فترة الخمسة أيام الأولى من اندلاع الاحتجاجات المأساوية في القاهرة ومدن عدة في الجمهورية.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه قد تكون هناك خسائر اكبر على المدى البعيد لأن هناك أيضا خسائر طالت الشركات التي تقدم هذه الخدمات من خارج مصر.

وأوضحت المنظمة في تقدير أولى لها، إلى أن الخدمات التي تم قطعها من اتصالات وانترنت تمثل ما بين 3 إلى 4% من الناتج الاجمالى الداخلي، بما يقدر بـ 18 مليون دولار يوميا.

خسائر، مصر، انترنت، قطع، خدمات

49 مليار دولار خسارة أسواق المال العربية في غضون أيام من أزمة مصر

49 مليار دولار خسارة أسواق المال العربية في غضون أيام من أزمة مصر

في متابعة للتطورات الاقليمية والأزمات السياسية التي مرت بها بعض الدول العربية وعلى وجه الخصوص مؤخراً في مصر وتونس قامت ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول باصدار تقرير يهدف الى تحليل والقاء الضوء على مدى تأثير هذه الأزمات على أداء الأسواق المالية منذ بداية عام 2011، كما يتناول التقرير مدى التأثير السلبي على اقتصاديات تلك الدول وعلى المنطقة بشكل عام .
مرة أخرى، نرى فيها مدى التأثير للأزمات مالية كانت أو سياسية على أداء الأسواق المالية في دول الخليج وشمال افريقيا، فبعد مرحلة الشفاء التي كانت تمر بها معظم هذه الأسواق خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية عادت لتشهد بداية أزمة سياسية قد يكون تأثيرها سلبيا على اقتصاديات دول المنطقة نظراً لأهمية جمهورية مصر العربية من الناحية الجغرافية والاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط. فإن النتائج الاقتصادية للأزمة الراهنة التي تعيشها بعض الدول العربية تختلف عن الأزمة المالية في عام 2008 في نطاقها الجغرافي وتشعباتها، حيث تعتبر غير مسبوقة في عمقها وتأثيرها الحاد على الاقتصاد في الدول التي تشهد تلك الأزمات بشكل مباشر، وعلى أسواق المال في دول الخليج، من خلال استثماراتها في تلك الدول، خصوصاً الاستثمارات المالية والسياحية في مصر.
مع بداية الأزمة السياسية في مصر شهدت معظم الأسواق المالية في دول الخليج وشمال أفريقيا انخفاضاً حاداً في مؤشراتها المالية، لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بشكل كبير تحديداً في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير الماضي فقد خسرت الأسواق المالية العربية نحو 49 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها، وبنسبة انخفاض بلغت %5 لتصل إلى 942 مليار دولار أميركي في 31 يناير 2011، وجاء هذا الانخفاض نتيجة أسباب عدة أهمها:
ــــ حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبياً على الدول نفسها مع مخاوف من امتداد تلك الأزمات سياسية كانت أو اقتصادية إلى بعض الدول في الشرق الأوسط.
ـــــ هروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها.
ـــــ تخفيض وكالات التصنيف العالمية للتصنيف السيادي الائتماني لجمهورية مصر العربية من مستقر Ba1 إلى سلبي Ba2 وإمكانية تخفيضها أكثر نظراً لتفاقم الأوضاع وانعدام الحلول.
ـــــ التخوف من إعادة النظر في تصنيفات الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ما يؤثر على كلفة الديون السيادية وقدرة تلك الدول على الاقتراض من الأسواق الخارجية، وبالتالي التأثير السلبي على تصنيفات البنوك والشركات الكبرى وبالتحديد تلك التي تتركز استثماراتها في الدول التي تشهد تلك الأزمات.
ـــــ التأثير على أسعار النفط وهو عامل إيجابي لاقتصاد دول الخليج، حيث تخطت عتبة الـ 100 دولار أميركي للبرميل، وذلك بسبب المخاوف من إغلاق قناة السويس أو تعطيل حركة الملاحة فيها، والتي تستخدم لنقل ما يزيد علىمليوني برميل يومياً من النفط.

البورصة المصرية
أما على صعيد الأسواق المالية، فقد كانت البورصة المصرية وهي المتضرر الأول من هذه الأزمة الأكثر انخفاضاً في قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي حيث خسرت نحو 15 مليار دولار أميركي لتصل إلى 70 مليار دولار أميركي في نهاية يناير 2011 علماً أن هذه الخسارة جاءت في معظمها خلال جلستي تداول في 26 و 27 من الشهر نفسه حين خسرت القيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 12.5 مليار دولار أميركي خلال يومين وهي أعنف خسارة تشهدها البورصة المصرية منذ أكتوبر 2008. جدير بالذكر أن البورصة المصرية مغلقة بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وهذا ما قلل من حجم الخسائر التي كان من الممكن أن تتفاقم بشكل كبير مع تفاقم الأزمة. ومن المتوقع أن تشهد البورصة المصرية عمليات بيع كبيرة وعشوائية مع أول يوم تداول لها بعد أن تقوم بمزاولة نشاطها وعمليات هروب كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية، خوفاً من انهيار قد يشهده الاقتصاد المصري نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني.

أسواق الأسهم الخليجية والعربية
بعد عامين ونصف من التقلبات في أسواق الأسهم الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط عانت فيها الأسواق من خسائر فادحة في قيمتها السوقية وانخفاض السيولة بدأ عام 2011 بتفاؤل كبير إذ كان من المتوقع أن تستمر الأسواق الخليجية وأسواق منطقة الشرق الأوسط في تحقيق المكاسب التي جاءت في معظمها خلال عام 2009، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسواق العربية بنحو 109 مليارات دولار أميركي لتعوض بعض الخسائر التي لحقت بها خلال عام 2008 وأوائل عام 2009 لكن الصورة تغيرت خلال الشهر الأول من عام 2011 إذ بدأت السنة الحالية على ارتفاعات مقبولة لتعود الأحداث السياسية التي تشهدها جمهورية مصر العربية وتقلب أداء الأسواق رأساً على عقب. كان المشهد الاقتصادي مع بعض التوتر السياسي مسيطراً خلال فترة الأزمة المالية من انخفاض أسعار النفط إلى شح السيولة في أسواق الائتمان وغيرها من العوامل السلبية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية، ولكن اليوم أصبح الوضع الاقتصادي يعتمد بشكل كبير وأساسي على الاستقرار السياسي في المنطقة بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.
تشير الأرقام إلى أن أداء أسواق الخليج والمنطقة كانت بمعظمها رابحة حتى 25 يناير 2011، إذ تمكنت من زيادة 12.3 مليار دولار أميركي إلى قيمتها السوقية لتصل إلى 991 مليار دولار أميركي باستثناء البورصة المصرية التي خسرت 2.1 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها بسبب ظهور بوادر الأزمة السياسية، وكذلك بورصة تونس التي خسرت %9.42 أو ما يعادل 966 مليون دولار أميركي نتيجة تغيير السلطة السياسية فيها وتوقف التداول في البورصة لفترة طويلة تلت فترة عدم الاستقرار السياسي. وكذلك خسرت بورصة أبو ظبي نحو 1.2 مليار دولار أميركي منذ بداية السنة وحتى 25 يناير 2011. أما الأسبوع الأخير من شهر يناير فكانت خسائره فادحة على بورصات المنطقة نتيجة خوف وهلع المستثمرين من الأحداث السياسية والأمنية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان (80 مليون نسمة)، حيث يوجد فيها خامس أكبر بورصة عربية من حيث القيمة السوقية (أو ما يعادل 82 مليار دولار أميركي كما في 25 يناير 2011) بعد كل من أسواق الأسهم السعودية، الكويتية، القطرية وسوق أبوظبي.

تأثير الأزمة في مصر على أسواق الأسهم بالأرقام !!
بعد أرباح جيدة حققتها معظم أسواق الأسهم العربية منذ بداية العام الحالي وحتى 25 يناير 2011، حيث بلغت 12.3 مليار دولار أميركي مدفوعة بالنتائج المالية الجيدة التي أعلنها عدد كبير من الشركات الكبيرة خلال عام 2010، خسرت الأسواق العربية خلال آخر أسبوع من يناير حوالي 48.8 مليار دولار أميركي (%5 من قيمتها السوقية) وتوزعت الخسائر كما يلي : 32 مليار دولار أميركي للأسواق الخليجية باستثناء بورصة البحرين التي ارتفعت قيمتها السوقية بحوالي 311 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها.
أما سوق الأسهم السعودي وهو اكبر سوق مالي خليجي من حيث القيمة السوقية فقد كان أكبر الخاسرين ليشكل %63 من إجمالي الخسارة في القيمة السوقية للأسهم الخليجية، تراجعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي بنسبة %5.6 أو ما يعادل 20.3 مليار دولار أميركي خلال آخر أسبوع من يناير 2011، وقد شهد المؤشر المالي للسوق السعودي أسوأ تراجع له منذ مايو 2010 حين تراجع بنسبة %6.43 في نهاية تداولات يوم 29 يناير 2011، وذلك بمشهد غير مسبوق حين أغلقت جميع الأسهم المدرجة دون استثناء على تراجع حاد. كما شهدت البورصة القطرية تراجعا في حجم القيمة السوقية لديها بنسبة %3.4 أو ما يعادل 4.3 مليار دولار أميركي خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2011، وذلك نتيجة الأزمة المصرية بالإضافة إلى عمليات البيع وجني الأرباح التي شهدها السوق خلال الفترة نفسها. أما بالنسبة لبورصة الكويت، دبي وأبو ظبي فقد انخفضت قيمتها السوقية بإجمالي مبلغ قدره 7.4 مليارات دولار أميركي متأثرة بالعوامل نفسها التي تم ذكرها سابقاً. بينما خسرت الأسواق العربية الأخرى حوالي 17 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها جاءت معظمها من الخسائر التي تكبدتها البورصة المصرية والتي بلغت حوالي 12.6 مليار دولار أميركي.

اول قرار اقتصادى بعد 25 يناير

دعا محمود فرج الخبير المالى السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ البورصة المصرية من الانهيار بسبب قرارات رئيس البورصة ماجد شوقى "المفاجئة والعشوائية"، مشيرا إلى أن "إدارة شوقى أصبحت مكروهة وأصبحت رمزا لانعدام الثقة التى تعد المعيار الوحيد لجذب الاستثمارات الأجنبية"، موضحا أن البورصة بالفعل تأثرت بالأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان لكن انهيارها بدأ منذ عام وأصبحت هشة وضعيفة بسبب ما آلت إليه.

وأوضح، أمس الاثنين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة اليوم، أن هناك أسهما كبيرة يتم التداول عليها بأرقام فلكية لكنها تعانى من خلل جوهرى، ومع ذلك لم يوقف شوقى التداول على هذه الأسهم وأقف التداول على 29 سهم دون ذكر الأسباب، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يتم التداول على سهم بحجم "أوراسكوم تليكوم" ويحقق 60% أرباح، لكن فى بورصة لندن أدركوا وجود تلاعب فأوقفوا التداول على هذا السهم، فيما أشارت إحدى المشاهدات ، فى مداخلة هاتفية، إلى الأسهم الإستراتيجية مهددة حيث وصل سعرها إلى جنيه مما يتيح للمستثمرين الأجانب شرائها، لافتة إلى أنه تم اختراق الحساب الخاص بها، حيث اتصل بها شخص مجهول يتفاوض معها على أسهم الملاحة الوطنية التى تمتلكها.