مصر بعد 25 يناير

الأربعاء، 3 يوليو 2013

مصر القوية: الشعب مصدر الشرعية الدستورية والقانونية

مصر القوية: الشعب مصدر الشرعية الدستورية والقانونية

أكد حزب مصر القوية أنه لا توجد شرعية فوق شرعية الشعب، ولا توجد إرادة فوق إرادة الشعب وأن الشرعية الدستورية والقانونية مستمدة من سيادة الشعب.
وأوضح في بيان -صباح الأربعاء- أنه هذه هي الديمقراطية التي يتشدق بها الرئيس الذي لم يحصل على شرعيته إلا من خلال هذا الشعب وبرغبته الحرة التي تسحبها الأغلبية منه الآن.
وأضاف أن الرئيس لا يؤتمن على البقاء في موقعه؛ بهذا الخطاب الذي ألقاه، والذي كان بمثابة إطلاق شرارة حرب أهلية حقيقية بين الشعب المصري بدأت ملامحها للأسف على يد مجموعة من المجرمين أمام جامعة القاهرة في ظل غياب كامل للسلطة وأجهزتها الأمنية المتخاذلة.
وقال البيان: "إن كان يتحدث عن دين؛ فعثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين قد رفض طلب أنصاره بالدفاع عنه مفضلا التضحية بنفسه؛ حتى لا يحدث اقتتال بين رعيته؛ فعن أي دين يتحدث؟ أما إن كان يتحدث عن شرعية أصوات انتخابية؛ فكل العقلاء طالبوه من قبل بأن يرجع لهذا الشعب حتى يفصل في الأمر؛ أليست هذه هي الشرعية التي يتحدث عنها؟"
وأوضح ان المصريين لن ينطلي عليهم حديث مكرر رتيب عن إدعاء الزهد في منصب عندما يشاهد المصريون أمام أعينهم سقوط الشهداء والمصابين كل يوم؛ بسبب إصرار الرئيس على البقاء في منصبه؛ فعن أي زهد يتحدث؟ وأي شعب يخاطب؟
وأكد البيان انحياز اعضاء الحزب وقاداته لغالبية الشعب المصري في مطلبه الواضح برحيل الرئيس فوراً، وأن انحيازنا لسيادة الشعب نابع من فهمنا للديمقراطية التي تخضع لهذه السيادة وحدها دون غيرها.
كما أكد بوضوح "أننا لن نقبل أبدا بعودة النظام القديم ومجرميه إلى صدارة المشهد مرة أخرى مهما حاولوا غسل الجرائم أو تزييف الحقائق؛ فنضال المصريين الجديد كان استكمالا لثورتهم التي قامت في الأساس على نظام مجرم قمعي فاسد، مشددا إن بقاء الملايين في الشوارع يعني إسقاط أي شرعية، وأي قيادة قمعية قديمة كانت أو جديدة".

 


تزايد ملحوظ فى اعداد المتظاهرين بمليونية النهضة بمحافظة الجيزة


تزايد ملحوظ فى اعداد المتظاهرين بمليونية النهضة بمحافظة الجيزة


تزايدت أعداد المتظاهرين المشاركين فى مليونية القوى الاسلامية بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بالجيزة.
ووصلت الحشود المتدفقة على الميدان الى الجوانب الأربعة الى كوبرى الجامعة وشارع شارل ديجول، وفى الجهة المقابلة الى شارع أحمد الزيات بحى بين السرايات، وشارع الجامعة حتى كلية الزراعة بميدان الجيزة.

وقام أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمنطقة العمرانية والجيزة بقيادة مسيرة حاشدة انطلقت من شارع ترعة الزمر بالعمرانية إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة؛ تأييدا للرئيس المنتخب محمد مرسي ودفاعا عن الشرعية.

ومن أعضاء مجلسى الشعب والشورى المشاركين فى المسيرة عن دائرتى العمرانية والطالبية جمال عشري، وحسن بريك، وعضو مجلس الشورى محمد سعد المنجى.

رئيس مصر المتوقع بعد مظاهرات 30 يونيو

 رئيس مصر المتوقع بعد مظاهرات 30 يونيو
من ضمن مطالب المتظاهرين في 30 يونيو وبعد أن يرحل الرئيس محمد مرسي.. تسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيساً شرفياً للبلاد، وتشكيل وزارة مصغرة تلبي مطالب الشعب من توفير الأمن والاقتصاد وتعديل الدستور عن طريق خبراء في القانون والدستور، وعقد انتخابات رئاسية خلال ستة أشهر.. فمن هو رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يعد الآن الرئيس المحتمل للبلاد في الفترة القادمة؟....

المستشار عدلى محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والذي تولى مهام عمله اليوم.. ولد في  23/12/1945 بالقاهرة، حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967- بتقدير جيد- جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو سنة 1969-كلية الحقوق-جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو سنة 1970 بتقدير جيد-كلية الحقوق- جامعة القاهرة
التدرج الوظيفى: - 18/11/1970 عين مندوب مساعد بمجلس الدولة
- 1/1/1971 عين مندوب بمجلس الدولة
- 30/6/1975 عين نائب من الفئة (ب)
- 23/2/1976 عين نائب من الفئة (أ)
- 1/8/1977 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب)
- 19/11/1980 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ)
- 18/4/1984 عين مستشاراً بمجلس الدولة
- 29/8/1990 عين وكيلاً بمجلس الدولة
- 25/2/1992 عين نائب رئيس مجلس الدولة
- 17/12/1992عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
الجهات والإدارات التى عمل بها: - 22- فى 7/12/1970 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات.
- فى 30/1/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي
- فى 15/2/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل.
- فى 8/1/1977 التحق للعمل بالمكتب الفنى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة.
- فى 18/9/1978 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر.
- 17/12/1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
الانتدابات والإعارات: - فى 18/4/1974 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية حــــتى 27/8/1973.
- فى 13/10/1974 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 31/8/1975، وأيضا خلال الفترة من 27/1/1977 حتى 13/12/1983.
- فى 8/10/1980 ندب سيادته عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعى للعام القضائى 80/1981 بالإضافة إلى عمله.
- فى 12/4/1982 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى بدء الإعــارة فى 14/12/1983.
- أعير سيادته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1990.
- 29/11/1990 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 16/12/1992.
المنح الدراسية: - أوفد سيادته فى منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس خلال الفترة من 7/9/1975 حتى يناير 1977.

وشارك «منصور» الذى كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون الذى يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تعديل قانون المحكمة.

وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: المستشار عدلي منصور كان مستشارا في مجلس الدولة، وتعاملت معه بشكل شخصي، وبالطبع هو قاضي عادل وليس هناك ملاحظات على اتجاهات وأفكاره وليس له أي انتماءات سوى للدستور والقانون، وبالدرجة الأولى متأكد من أنه سوف يحترم إرادة الشعب المصري والشرعية الدستورية والقانونية، ويقوم بدوره ويحل مجلس الشورى ويعطل دستور مرسي والغرياني، وسوف يكون متعاونا ومتفاهما وممارسا ممارسة طبيعية وسليمة لإرادة الشعب كما هي عادته، وهو شخص هادئ ومتزن في قراراته، ولن يكون وحده ولكن سيكون هناك مجلس ثوري والمجلس العسكري والشعب كله وراءه.

القبض على شخص بحوزته قنبلة جاهزة للتفجير بمحطة مص



القبض على شخص بحوزته قنبلة جاهزة للتفجير بمحطة مصر

ألقت شرطة السكة الحديد منذ قليل، القبض على شخص بحوزته قنبلة جاهزة للتفجير فى محطة مصر وسلاح نارى

قيادات الجيش لشباب الإخوان : أنتم غير مستهدفين برابعة العدوية ولا نية لتصفية الجماعة



قيادات الجيش لشباب الإخوان : أنتم غير مستهدفين برابعة العدوية ولا نية لتصفية الجماعة
 قال بعض أعضاء جماعة الإخوان ، أن عدد من قيادات القوات المسلحة تواصلوا معهم لإثنائهم عن فكرة الدخول في اشتباكات مع عناصر الجيش المنتشرة حول ميدان رابعة العدوية ، حيث جاءت رسائل قيادات الجيش بأن شباب الإخوان غير مستهدفين وليس هناك نية لتصفية الجماعة أو إصدار قانون بعذلهم من الحياة السياسية.

فى حين، رفض بعض الإخوان الجلوس مع قيادات القوات المسلحة، من منطلق قناعاتهم بأن الجيش يقوم بانقلاب عسكري على الشرعية.

نشر قوات من الصاعقة والمظلات حول محيط ميدان التحرير والاتحادية لمنع أي محاولة لاستهداف المتظاهرين



أكد مصدر عسكري أن الجيش قام بنشر قوات من الصاعقة والمظلات حول محيط ميدان التحرير والاتحادية لمنع أي محاولة لاستهداف المتظاهرين .كما تستعد الطائرات الحربية للخروج بطلعات جوية في سماء ميدان التحرير عقب القاء بيان الجيش وتقديم عروض احتفالية وتوزيع اعلام مصر على المتظاهرين، حسبما كتب - أحمد الشريف:

بيان القوات المسلحة التاريخى - 4- 7 -2013


بيان القوات المسلحة التاريخى - 4- 7 -2013


   انهى بيان القوات المسلحة المصرية اليوم الذي القاه الفريق اول عبد الفتاح السيسي حالة الانقسام التي سادت في الشارع المصري طيلة حكم الجماعة ورئيسها المخلوع محمد مرسي وانقذ مصر من حكم وارهاب جماعة الاخوان المسلمين وكل تجار الدين والقضاء على حالة الطائفية التي تغذيها جماعات الارهاب برعاية جماعة الاخوان المتأسلمين.


اشعل بيان القوات المسلحة شوارع مصر بالاحتفالات واستقبله كل الشعب المصري بالقبول والرضا حيث قام الفريق السيسي بوضع مخطط كامل وخارطة طريق لرسم مستقبل افضل لمصر .


وما يترتب على بيان القوات المسلحة المصرية اليوم هو عزل والقاء القبض على مرسي ووضعه تحت الاقامة الجبرية لحين التحقيق معه في كل الجرائم التي يشتبه تورطه بها، ومن المتوقع ان يحاكم مرسي بتهمة الخيانة العظمى هو وجميع قيادات الجماعة ، وتم تعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً، وتم تعطيل الدستور الاخواني وتشكيل حكومة وحدة وطنية لحين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة .


قام الجيش المصري قبل البيان بالنزول الى الميادين العامة التي اجتمع بها ملايين المواطنين للمطالبة برحيل المخلوع مرسي .


واستطاع الجيش المصري منع مخطط الاخوان بالتحريض على العنف والانقلاب على الشرعية الشعبية، والذي كان قد اعدت له الجماعة بالاتفاق مع قناة الجزيرة القطرية و”القنوات الدينية” حيث تم اغلاقها وقطع بثها قبل اذاعة بيان عبد الفتاح السيسي ونذكر بعض من قنوات دعاة الفتنة الطائفية والمسماة زوراً “قنوات دينية” مثل قناة الناس، قناة الحافظ، قناة الحكمة ، قناة الفتح ،وقناة الرحمة لصاحبها الشيخ الثري محمد حسان (صاحب الخطاب الطائفي بحضور الرئيس المخلوع محمد مرسي وأحد المحرضين على قتل 5 مواطنين مصريين سحلاُ ) وجرى اعتقال بعض العاملين في هذه القنوات وابرزهم الطائفي المسعور وصاحب اللسان البذيئ المدعو خالد عبد الله، إلا انه وبعد تدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان تم الافراج عن جميع معدي ومقدمي البرامج في هذه القنوات.


كما تم القبض على بعض الرموز الاخوانجية الارهابية مثل خيرت الشاطر تاجر الجماعة وامين بيت مالها، اضافة الى الشيخ المشهور باكبر كذبة عن جنسية والدته حازم صلاح ابو اسماعيل، وكذلك تم القبض على الشيخ الارهابي صفوت حجازي ، والشيخ عاصم عبد الماجد صاحب مجزرة اسيوط، اضافة الى صبي خيرت الشاطر المدلل احمد المغير، واخرين لم يتسنى لنا التأكد من خبر القبض عليهم.


وفيما يلي نص بيان القوات المسلحة الاخير مكتوباً وتجدون ايضاً فيديو يوتيوب تسجيل مصور لخطاب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي كما تم بثه اليوم:




بسم الله الرحمن الرحيم
شعب مصر العظيم


1 – إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي إستدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي .


2 – ولقد إستشعرت القوات المسلحة – إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة – أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته … وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها وإقتربت من المشهد السياسي
آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة.


3 – لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 … بدأت بالدعوة لحوار وطني إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة … تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه .


4 – كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف إستراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطـر التي تواجه الوطن على المستوى [ الأمني / الإقتصادي / السياسي / الإجتماعي ] ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لإحتواء أسباب الإنقسام المجتمعي وإزالة أسباب الإحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة .


5 – في إطار متابعة الأزمة الحالية إجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد / رئيس الجمهورية في قصر القبه يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية ، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري .


6 – ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والإستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه ، إلا أن خطاب السيد / الرئيس ليلة أمس وقبل إنتهاء مهلة الـ [48] ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب … الأمر الذي إستوجب من القوات المسلحة إستناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد … حيث إتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والإنقسام … وتشتمل هذه الخارطة على الآتـي :-


* تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.


* يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة .


* إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .


* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية.


* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.


* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً.


* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية.


* وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن.


* إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة .


* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.


7 – تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء … وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.


8 – كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم .


حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بيان القوات المسلحة التاريخى

المشاركات الشائعة