مستشار سابق لمرسي:لا أتوقع أن ينتهز الرئيس فرصة الجيش

مستشار سابق لمرسي:لا أتوقع أن ينتهز الرئيس فرصة الجيش

قال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني السابق للرئيس المصري محمد مرسي إن بيان الجيش المصري أمس أمهل رئيس الجمهورية "فرصة ضئيلة" لتنفيذ مطالب الشعب بنفسه قبل أن يتدخل هو , لكنه توقع ألا ينتهزها الرئيس وأن يصر على عناده.
وبينما دعا جاد الله , في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الثلاثاء إلى ضرورة البحث عن حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويلبي طموح الشعب المصري , حذر في الوقت نفسه من خروج التيار الإسلامي من المعادلة "مكسورا" , قائلا إنه "ليس من مصلحة الوطن".
وأوضح جاد الله أن "الجميع كان يعلم أن الجيش لن يترك الأمور تسير على هذا النحو , وأنه سوف يتدخل في وقت ما لفض الاشتباك" , واصفا البيان ب`"الواضح والموجه والقوي في الشكل والمضمون".
وأضاف أن الرهان على الشعب وتهدئة الميادين وليس القوى السياسية حاليا , وأن هذا ما دعا الجيش للتدخل , بعدما رأى هذه الأعداد تملأ الشوارع , فإذا نجح الرئيس مرسي في إرضاء الشعب بحزمة قرارات واستطاع أن يخلي الميادين فإنه سينجح حينئذ في كسب مزيد من الوقت. وتابع:"أتمنى أن يلتزم الرئيس بإرادة الشعب وأن يستغل هذه الفرصة , لكني لا أتوقع مثل هذه الإجراءات".

الرئاسة المصرية ترفض إنذار الجيش وتقول إن بيانه قد "يربك المشهد الوطني"

 رفضت الرئاسة المصرية المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة الحالية في البلاد مشددة على أن الجيش لم يرجع إليها في بيانه الذي قد يتسبب في إرباك المشهد الوطني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة المصرية مساء الإثنين ردا على بيان مسجل بصوت عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.
وقالت البيان "إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وكان الجيش المصري في بيان مسجل بصوت الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب.
ويأتي هذا البيان في وقت تواصلت فيه المظاهرات الحاشدة والاعتصامات في عموم محافظات مصر مطالبة بتنحي الرئيس المصري.
استقالات

انباء عن استقالة وزير الخارجية محمد كامل عمرو من منصبه.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيانها "أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و استجابة لتطلعات الشعب المصري".
وأضافت أن الرئيس محمد مرسي لا يزال "يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
في غضون ذلك تواصل مسلسل الاستقالات في مجلس الوزراء المصري،إذ ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو تقدم باستقالته من منصبه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يذكر ان هناك 5 وزراء قد اعلنوا الاثنين استقالتهم من حكومة الدكتور هشام قنديل وهم: هشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمي وزير الاتصالات، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية، وخالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق.
بيان التحالف الوطني وعقد التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية (قادة التيار الإسلامي) مؤتمرا صحفيا في ميدان رابعة العدوية ليل الاثنين قدم فيه بيانا أعلن فيه أن الجيش هو ملك لكل الشعب وأنه"يرفض رفضا مطلقا محاولة البعض استخدام الجيش للانقضاض على الشرعية والانحياز لفصيل دون فصيل آخر بما يصب في نهاية المطاف الى الانقلاب على الشرعية والارادة الشعبية".
ودعا التحالف في بيانه "جموع الشعب المصري بكافة فصائله للاحتشاد في ميادين مصر دفاعا عن إرادته وشعبيته والتعبير عن رفضه للانقلاب عليها"، مشددا في الوقت نفسه على "الالتزام بمبدأ السلمية والحفاظ على أمن المصريين".
واشار البيان الى تأكيد التحالف "على احترام الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة الوطن والحرص على المصالحة الوطنية" وعلى احترام "كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة في إطار الاحترام للشرعية والمبادئ الدستورية"
يذكر أن هذا التحالف يضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الاعتصام عند رابعة العدوية، ومن أبرزها: حزب الحرية والعدالة، وحزب الوطن وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة وحزب الحضارة.

مرسي يرفض بيان القوات المسلحة

 

رفض الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي انذره بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء.

وقال بيان رئاسة الجمهورية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".
واضاف "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وأكد البيان أن "الدولة المصرية الديمقراطية +المدنية+ الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة"، مشددا على انه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".
وقال البيان ايضا "لقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى".
وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي اعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة انها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم"، وذلك "بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك"، في اشارة واضحة الي بيان القوات المسلحة الذي بثه التلفزيون الرسمي الاثنين.
وقال البيان ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
وياتي بيان الرئاسة بعد نحو عشر ساعات من تحذير الجيش المصري لمرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة في اعقاب تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة قدر الجيش مشاركيها بالملايين وطالبت بتنحي مرسي.
واعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء الاثنين دعوته لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس الاسلامي محمد مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.
وفي نيويورك قالت الامم المتحدة الاثنين ان ما ستسفر عنه التطورات في مصر سيكون له "تاثير كبير" على الدول الاخرى في المنطقة، داعية المصريين الى "الحوار وعدم اللجوء الى العنف".
وقال مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية ادواردو ديل بوي ان "العالم يراقب مصر، ومصير العملية الانتقالية في مصر سيكون له تاثير كبير على البلدان الاخرى التي تشهد عمليات انتقالية في المنطقة".
واضاف ان "الاستقرار والامن في مصر اساسيان من اجل الاستقرار والامن الاقليميين".
واذ اكد ان "الغالبية الكبرى" من المتظاهرين في مصر مسالمون، دان المتحدث "بشدة" اعمال العنف التي اسفرت عن 16 قتيلا وكذلك "اعمال العنف الجنسية بحق متظاهرات".
واعتبر المتحدث ان "الحوار السلمي وعدم اللجوء الى العنف هما امران اساسيان للسماح بعودة الاستقرار والدفع بالعملية الانتقالية في مصر".

 

أنصار مرسي يتظاهرون بعدة محافظات مصرية

 خرج الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي في محافظات مصرية عدة إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم له عقب بيان أصدرته القوات المسلحة اعتبروه 'تهديدا للشرعية'، في حين دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية جماهير المصريين للتظاهر دعما للرئيس.

وكان مؤيدو الرئيس قد أعلنوا مساء الأحد أن عدد المعتصمين في ميدان مسجد رابعة العدوية ومحيطه بمدينة نصر شرق القاهرة قد وصل إلى أربعة ملايين، لكن المزيد من المؤيدين احتشدوا أيضا في شارع الهرم والجيزة وأمام جامعة القاهرة.

وتوسعت المظاهرات المؤيدة للرئيس في كل من المنيا ومرسى مطروح وأسوان ومحافظات عديدة أخرى، حيث هتف المتظاهرون بشعارات تدعم 'الشرعية' وترفض بيان الجيش الذي رأوا فيه انقلابا عليها.

وجاء في بيان للجيش الاثنين أن القوات المسلحة تهيب بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة فسوف يكون لزاما عليها أن تعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف بما فيها الشباب، موضحا أن الجيش لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم.

وبعد صدور البيان، قال القيادي في حزب حزب الحرية والعدالة ياسر حمزة إن 'الجميع' يرفضون البيان، مضيفا أن 'عصر الانقلابات العسكرية' انتهى وأنه لا يمكن لأي قوة في مصر أن تغامر بمستقبل البلد.

كما دعا القيادي في الحزب محمد البلتاجي -في كلمة ألقاها من منصة المعتصمين بمحيط مسجد رابعة العدوية- جميع مؤيدي الرئيس للنزول إلى ميادين مصر الليلة لدعم شرعية الرئيس.

وأضاف مخاطباً المعتصمين 'إن العالم كله كان ضدكم، الجيش والشرطة والمخابرات كانت ضدكم، ولن نتنازل ولو على رقابنا، وسوف نكمل المشوار'.

وفي غضون ذلك، دعا بيان لـ'التحالف الوطني لدعم الشرعية' المؤيدين للرئيس مرسي إلى النزول للشوارع والميادين 'تأييدا للشرعية وللتعبير عن رفض أي انقلاب عليها'.

وأضاف البيان الذي تلاه القيادي في حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني أن التحالف يرفض 'محاولة البعض استخدام الجيش للانقضاض على الشرعية أو الانحياز لفصيل دون آخر'.

وأكد التحالف على التزامه الكامل بمبدأ السلمية والحفاظ على حرمة الدم المصري، وأنه يحترم كل المبادرات السياسية لحل الأزمة في إطار الاحترام الكامل للشرعية، ويدين 'جنوح بعض أجنحة المعارضة للتخريب والعنف والفوضى لإرهاب الشعب'، حسب البيان.

 

حزب النور السلفي في مصر يطالب مرسي بالموافقة على انتخابات رئاسية مبكرة

القاهرة (رويترز) - طالب حزب النور السلفي في مصر الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو مطلب دعت اليه في باديء الامر المعارضة التي حشدت ملايين المصريين في الشوارع لكنها أصبحت الان تطالب برحيل مرسي.

وقال بيان باسم الدعوة السلفية وحزب النور صدر يوم الاثنين وسط الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد انه يدعو الي "إعلان موعد لانتخابات رئاسية مبكرة... ونحن رغم دعمنا للشرعية الا انه لا بد ان ترعي الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء.
واضاف البيان انه يرى أيضا أن من وسائل حل أزمة سياسية تعصف بالبلاد تشكيل حكومة من الخبراء "منعا لسفك الدماء واستجابة للجهود المبذولة لمنع حدوث حرب أهلية ومنع صدام غير محسوب العواقب."
وطالب الحزب أيضا بتشكيل لجنة لبحث اقتراحات لتعديل الدستور استجابة لشكوى معارضين من أن الدستور الذي صدر نهاية العام الماضي بعد استفتاء يقيد حق التعبير وحقوق النساء والأقليات ولا يضمن تداول السلطة.
وقال الحزب في بيان في صفحته على فيسبوك انه يدعو مرسي إلى "النظر بعين الاعتبار إلى أعداد المتظاهرين والتنوع في توجهاتهم حتى ندرك أن هناك مطالب مشروعة للشعب المصري لا بد من الاستجابة لها."
واضاف أنه يخشى من عودة الجيش إلى الحياة العامة بعد أن أمهلت القوات المسلحة الأطراف السياسية 48 ساعة للتوصل إلى حل للازمة السياسية.
وفي وقت سابق قال خالد علم الدين العضو القيادي في حزب النور للموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام إن الحزب يعتقد ان الانقسامات بين الاسلاميين والمعارضة تهدد أمن مصر. لكنه أضاف أن الحزب لديه "تخوفات من عودة الجيش مرة أخرى في الصورة بشكل كبير".
وقال الحزب "إن وجود قوى ذات أجندات خاصة أو وجود مجموعات تتبنى العنف لا يخل بمطالب الجموع الغفيرة من الشعب المصري والذي يجب أن تضعها كل من الحكومة والمعارضة فوق رؤيتهم السياسية."
وأضاف أنه ينتظر من الرئاسة "خطوات عملية وجريئة وسريعة في رأب الصدع ونحن مستعدون للمساهمة في أي حل يلقى قبولا عاما".
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية- شارك في التغطية أحمد طلبة - تحرير وجدي الالفي)

 

سياسيون وخبراء يؤيدون موقف القوات المسلحة الداعم لإرادة الشعب الإنقاذ: الجيش لن يتخلى عن حماية المصريين سيف اليزل: لن يقبل حكم البلاد إذا تنحى مرسى وخير الله: القوات المسلحة ليست انتهازية

 قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى ورئيس مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية، إنه فى حالة تنازل الرئيس محمد مرسى عن الحكم للقوات المسلحة سيرفض الجيش هذا التنازل ولن يقبل مرة أخرى الدخول فى معترك الحياة السياسية.

وطالب اليزل، صانعوا القرار أن يضعوا أمامهم عنوانا "أن مصر قبل 30 يونيو تختلف عما بعده".

من جانبه قال الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات السابق، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، تعليقا على بيان القوات المسلحة، إن القوات المسلحة ليست انتهازية، ولكنها تطلب من الجهتين أن يضعوا خارطة طريق حتى لا يقوم هو بها، لافتا إلى أن دور القوات المسلحة هو حماية الأمن الداخل وخارج مصر.

وأضاف الفريق، أن الدعوى لانتخابات رئاسية فى ظل وجود الدكتور مرسى فى السلطة لن يسمع لها أحد، لافتا إلى أن شرعية الرئيس سقطة وأن الدكتور "مرسى" مطلوب للعدالة فى جرائم هروب وتخابر، مشير إلى أن ما حدث فى مكتب الإرشاد بالمقطم يبين أن الناس كانت تنظر إليه بأنه كان مصدرا للسلطة.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطنى، أكدت أن بيان القوات المسلحة الصادر من قيادة الجيش المصرى عبر عن كل المعانى والثوابت الوطنية الراسخة التى أكدت أن القوات المسلحة لا يمكن أن تتخلى عن حماية الشعب وتاريخه ومستقبله.

وشددت الجبهة فى بيان لها على امتناع القوات المسلحة عن المزاحمة السياسية أو الرغبة فى الحكم، واحترامها لثوابت الديمقراطية وإرادة الأمة والجماهير، باعتبارها مصدر السلطات.

وأضاف بيان جبهة الإنقاذ، أن القوات المسلحة قد أمهلت كل الأطراف حتى تتفق أو تتوافق على مطالب الشعب، وهى نفس المطالب التى آمنت بها جبهة الإنقاذ وأعلنتها لجماهير بوضوح، وتتمثل فى ضرورة خروج الدكتور محمد مرسى والتخلى عن الحكم وإسقاط النظام المستبد الذى صنعته جماعة الإخوان، على أن تدار المرحلة الانتقالية بخريطة للمستقبل نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

 

القوات المسلحة تمهل مرسي 48 ساعة لتقاسم السلطة

 القوات المسلحة تمهل مرسي 48 ساعة لتقاسم السلطة

القاهرة (رويترز) - وجهت القوات المسلحة المصرية يوم الاثنين إنذارا فعليا إلى الرئيس الإسلامي محمد مرسي لتقاسم السلطة إذ أمهلت القوى السياسية 48 ساعة للاتفاق على خارطة طريق لمستقبل البلاد وإلا تقدمت هي بخارطة من عندها.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة أذاعه التلفزيون الحكومي إن البلاد في خطر بعدما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع أمس الأحد للمطالبة بتنحي مرسي وتعرض مقر جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة للحرق والنهب.
ومنذ الإطاحة بحسني مبارك قبل نحو عامين ونصف وقت اندلاع ثورات الربيع العربي ظلت أكبر الدول العربية سكانا في حالة اضطراب مما أثار قلق حلفائها في الغرب وقلق إسرائيل التي وقعت معها مصر معاهدة سلام عام 1979.
واستاء مؤيدو مرسي من البيان. وقال ياسر حمزة العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "انتهى عصر الانقلابات العسكرية."
لكن البيان قوبل بابتهاج قادة الليبراليين وحشود في ميدان التحرير هللت حين حلقت طائرات هليكوبتر حربية يتدلى منها علم مصر. وجاء تحليق الطائرات قبيل الغروب تعبيرا قويا عن رغبة الجيش في أن يبدو متجاوبا مع الشعب.
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة في البيان "إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاما عليها (القوات المسلحة)... أن تعلن عن خارطة مستقبل." وتلت إذاعة البيان أغنية وطنية.
وأضاف أن الشعب عبر عن إرادته بوضوح لم يسبق له مثيل في المظاهرات الحاشدة ولن يؤدي ضياع المزيد من الوقت سوى لزيادة خطر الانقسام والعنف.
وقال الجيش إنه سيشرف على تنفيذ خارطة الطريق "بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذى كان ولا يزال مفجرا لثورته المجيدة." لكنه لن يكون له شأن مباشر بالسياسة أو الحكم.
وقال مكتب مرسي في وقت لاحق إن الرئيس التقى مع السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ونشر صورة لهم وهم جالسون معا ويبتسمون ولكنه لم يعقب على بيان الجيش.
وهتف المتظاهرون المناوئون لمرسي خارج القصر الرئاسي مرحبين ببيان الجيش وأشادت به جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل ائتلافا لأحزاب معارضة والتي طالبت بحكومة وحدة وطنية لشهور.
وللجيش مكانة كبيرة في نفوس المصريين خاصة بعد أن ساعد في الإطاحة بمبارك.
وفي ميدان التحرير بوسط القاهرة احتفل الآلاف ببيان الجيش. وقال المحاسب محمد إبراهيم البالغ من العمر 50 عاما "نريد أن يحكم مجلس جديد للقوات المسلحة حتى إجراء انتخابات جديدة." وأضاف "الجيش وحده يدعم إرادة الشرعية الثورية للشعب."
وقال عمرو موسى وهو سياسي ليبرالي كان وزيرا للخارجية قبل أكثر من عشر سنوات وخاض انتخابات الرئاسة العام الماضي إن مهلة الجيش للسياسيين للاستجابة لمطالب الشعب فرصة تاريخية يجب ألا تضيع.
وكانت تلك هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يصدر فيها الجيش تحذيرا رسميا للسياسيين مما يزيد الضغط على مرسي للتوصل الى تقاسم للسلطة مع المعارضة الليبرالية والعلمانية واليسارية.
وقال محللون إن تدخل الجيش يمكن أن يخدم مرسي إذا رغب في التسوية لكن الإجراء يمكن أن يعطي خصومه حافزا للتشدد في مطالبهم مستشعرين الدعم من الشارع والجيش بما قد يؤدي إلى انقلاب.
وقال ياسر الشيمي من المجموعة الدولية لمواجهة الأزمات "التحذير يحمل ظل انقلاب محتمل."
وأضاف "ما لا يجعله انقلابا أنه يعطي وقتا للسياسيين لتسوية خلافاتهم."
وقال ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر وهو حزب النور السلفي إنه يخشى من عودة حكم الجيش "بشكل كبير" وحث مرسي على التوصل إلى تسوية مع معارضيه.
ولعب الجيش دورا مهما في السياسة المصرية منذ أطاح ضباط منه بالملك فاروق عام 1952.
وبعد تدمير مقارها قالت جماعة الاخوان المسلمين التي عملت سرا حتى الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 إنها تدرس أفضل الطرق للدفاع عن نفسها.
وكانت المظاهرات الحاشدة يوم الأحد أكبر احتجاجات منذ انتفاضات الربيع العربي. وعادت حشود كبيرة إلى ميدان التحرير وبعض نقاط التجمع الأخرى بحلول مساء يوم الاثنين.
وتجمع مؤيدو مرسي قرب مسجد رابعة العدوية في القاهرة والذي صار بؤرة لتجمعهم على مدى الأيام العشرة الماضية. وشعر البعض بالمرارة من مفارقة احتضان الزعماء الليبراليين للجيش.
وقال حسن الشربيني "اعتقد العالم دائما أننا نحن الإسلاميين لا نؤمن بالديمقراطية... والآن يعلم الإسلاميون الديمقراطية للمصريين بينما يتخلى عنها الليبراليون."
وأضاف "أين رد فعل العالم على ذلك كله؟"
واستقال خمسة وزراء من غير الإخوان المسلمين تعاطفا فيما يبدو مع المحتجين الأمر الذي يبرز عزلة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان والذي فاز بسلسلة انتخابات العام الماضي ولكنه عجز عن تشكيل تحالفات للتوصل إلى توافق أوسع.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير قبل قليل من صدور بيان الجيش "لا يزال كل من الطرفين متشبث بموقفه."
ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في الاشتباكات حول مبنى مقر الإخوان مساء يوم الأحد حيث أطلق أشخاص داخل المبنى النار على شبان كانوا يقذفونهم بالحجارة والقنابل الحارقة. وقال مسؤول بجماعة الإخوان إن اثنين من أعضائها أصيبا. ولقي ثمانية أشخاص آخرين حتفهم وأصيب 731 آخرون في اشتباكات بأنحاء متفرقة من البلاد يوم الأحد.
وألقى مجهولون يوم الاثنين قنابل حارقة على مقر حزب الوسط المصري المعتدل المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين. ودعا الحزب في بيان إلى الحوار بين جميع الأطراف.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض يوم الاثنين على 15 من حراس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد تبادل لإطلاق النار معهم خارج منزله. وذكرت المصادر أنه يشتبه في حيازة الحراس لأسلحة نارية غير مرخصة استخدمت في إطلاق النار الذي وقع عند المقر الرئيسي للجماعة.
ونفى حزب الحرية والعدالة نبأ اعتقال الحراس مكتفيا بالقول إن سائق الشاطر تعرض للاختطاف.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان المسلمين في تصريحات لرويترز إن المهاجمين تخطوا خطا أحمر وإن الجماعة قد تشكل "لجانا للدفاع عن النفس". وأضاف "الناس لن تظل صامتة."
وشكت الجماعة من عدم توفير حماية لمقارها من جانب الشرطة وهو ما يمكن أن يعمق لديها شعورا بأنها محاصرة بين المعارضة الليبرالية من ناحية وبين الروتين الحكومي الموروث من النظام القديم من ناحية أخرى.
وأعلن منظمو الاحتجاجات سقوط شرعية مرسي أمام مظاهرات يوم الأحد الحاشدة وعبروا عن أملهم في بقاء الناس في الشوارع حتى رحيل مرسي.
أما مرسي الذي لم يظهر علنا فجدد عرض الحوار من خلال حلفاء له ووعد بالعمل مع برلمان جديد يمكن انتخابه إذا أمكن تسوية الخلافات حول قواعد الانتخاب. غير أنه لم يقدم حتى الآن أي تنازلات جوهرية.
ولا تثق المعارضة في جماعة الإخوان التي يتهمها منتقدوها باستغلال انتصاراتها الانتخابية في احتكار السلطة. ويريد المعارضون تعديلا شاملا لقواعد المنظومة الديمقراطية التي لم يجر صياغتها على نحو سليم على مدى العامين الماضيين.
وأظهرت الاحتجاجات الحاشدة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تثر غضب الليبراليين والعلمانيين وحسب وإنما أغضبت أيضا ملايين المواطنين العاديين لسوء إدارة الاقتصاد.
وتقلصت عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشدة وأفلت زمام التضخم وشح البنزين والسولار ويتكرر انقطاع الكهرباء.
وزادت تكلفة التأمين على ديون الحكومة المصرية من التخلف عن السداد لمستويات قياسية. وأشارت التعاقدات الآجلة إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وسار ضباط شرطة بالزي الرسمي وسط المتظاهرين في القاهرة والإسكندرية مرددين "الشعب والشرطة ايد واحدة" واعتلى ضباط منصة في التحرير وتحدثوا إلى الحشود.
وألقى ذلك - إلى جانب عدم حماية الشرطة لمقار الإخوان - بالشك في إمكانية اعتماد مرسي على قوات الأمن في فض المظاهرات إن هو طلب منها ذلك.
وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرسي على مشاركة المعارضة في الحكم قائلين إن التوافق الوطني وحده هو الذي يمكن أن يساعد مصر على التغلب على أزمة اقتصادية حادة وبناء مؤسسات ديمقراطية.
وجدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعوة لمرسي ومنافسيه للتعاون في وقت واكب إلقاء بيان السيسي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التي تقدم للجيش المصري مساعدات كبيرة إنها لا يمكنها التكهن بما سيحدث في مصر.
(شارك في التغطية أسماء الشريف وألكسندر جاديش وشيماء فايد وماجي فيك وألستير ماكدونالد وشادية نصر الله وتوم بيري وياسمين صالح وبول تيلور وباتريك وير - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)
من ياسمين صالح وماجي فيك