رئاسة مصر: بيان الجيش قد يربك المشهد
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية صباح اليوم الثلاثاء أنه لم تتم مراجعة الرئيس محمد مرسي بشأن البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة مساء أمس الذي طرح مهلة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية بالبلاد، معتبرا أن البيان قد يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في صفحته على موقع فيسبوك بيانا جاء فيه أن الرئاسة ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش 'تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب'.
وأضاف البيان أن 'الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات' ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني 2011، وأن 'مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف'.
وقال إن الشعب المصري 'دفع من دمائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنا غاليا لبناء دولته الجديدة'، مضيفا 'ولقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى'.
وذكر البيان أن مؤسسة الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، مؤكدا على مضي الرئاسة في طريقها لإجراء المصالحة الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة.
واختتم البيان بالقول إن مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية لتأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.
مشاورات
وكان المتحدث باسم الرئاسة قد أعلن قبل ساعات عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده مساء الاثنين إلى اليوم في موعد يُعلن عنه لاحقا، مبررا ذلك باستمرار مشاورات الرئاسة مع العديد من الجهات التنفيذية والمستشارين.
والتقى مرسي خلال يوم أمس وزراء التموين والتجارة الداخلية والبترول، كما استقبل في مكتبه رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للتشاور بشأن الأزمة في البلاد.
وكان الجيش قد أصدر بيانا الاثنين يقول فيه إن القوات المسلحة تهيب بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة فسوف يكون لزاما عليها أن تعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف بما فيها الشباب، موضحا أن الجيش لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم وأن 'الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد مما يلقي علينا بالمسؤولية'.
وبعد ساعات من صدور هذا البيان، نشرت قيادة القوات المسلحة في صفحتها الخاصة على فيسبوك تعليقا يقول إن بيانها السابق استهدف دفع السياسيين لإيجاد حلول للأزمة السياسية.
وأضافت أنها تنشر تعليقها في ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات التي تحاول توصيف البيان الأول على أنه 'انقلاب عسكري'، مشيرة إلى أن 'عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة الانقلابات العسكرية'.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية صباح اليوم الثلاثاء أنه لم تتم مراجعة الرئيس محمد مرسي بشأن البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة مساء أمس الذي طرح مهلة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية بالبلاد، معتبرا أن البيان قد يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في صفحته على موقع فيسبوك بيانا جاء فيه أن الرئاسة ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش 'تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب'.
وأضاف البيان أن 'الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات' ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني 2011، وأن 'مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف'.
وقال إن الشعب المصري 'دفع من دمائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنا غاليا لبناء دولته الجديدة'، مضيفا 'ولقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى'.
وذكر البيان أن مؤسسة الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، مؤكدا على مضي الرئاسة في طريقها لإجراء المصالحة الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة.
واختتم البيان بالقول إن مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية لتأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.
مشاورات
وكان المتحدث باسم الرئاسة قد أعلن قبل ساعات عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده مساء الاثنين إلى اليوم في موعد يُعلن عنه لاحقا، مبررا ذلك باستمرار مشاورات الرئاسة مع العديد من الجهات التنفيذية والمستشارين.
والتقى مرسي خلال يوم أمس وزراء التموين والتجارة الداخلية والبترول، كما استقبل في مكتبه رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للتشاور بشأن الأزمة في البلاد.
وكان الجيش قد أصدر بيانا الاثنين يقول فيه إن القوات المسلحة تهيب بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة فسوف يكون لزاما عليها أن تعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف بما فيها الشباب، موضحا أن الجيش لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم وأن 'الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد مما يلقي علينا بالمسؤولية'.
وبعد ساعات من صدور هذا البيان، نشرت قيادة القوات المسلحة في صفحتها الخاصة على فيسبوك تعليقا يقول إن بيانها السابق استهدف دفع السياسيين لإيجاد حلول للأزمة السياسية.
وأضافت أنها تنشر تعليقها في ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات التي تحاول توصيف البيان الأول على أنه 'انقلاب عسكري'، مشيرة إلى أن 'عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة الانقلابات العسكرية'.
